پاسخ آقای ژان– ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه به یک پرسش وکیل منتخب مردم از حکومت - شورای ملی جمهوری فرانسه (پاریس، ۳ مارچ ۲۰۲۰ میلادی / ۱۳ حوت ۱۳۹۸ هجری شمسی) [fr]

"محترمه خانم وکیل،

شما دو متنی را که بتاریخ ۲۹ فبروری (۱۰ حوت) گذشته منتشر گردید، مطرح ساختید : از یک جانب، اعلامیهء حکومت های امریکا و افغانستان منعقده کابل - و از جانب دیگر، توافقنامه ایالات متحده امریکا و طالبان منعقده دوحه.

توافقنامه های است که امضأ شد، و یک مرحله مهم و حساسی برای روند صلح محسوب می گردد. متن توافقنامه میان امریکا و طالبان، بخصوص یک تعهدی را در امر ضد دهشت افگنی از سوی طالبان احتوا می کند. و موازیاً با این موافقت طرفین، آنچنانیکه جناب وکیل محترمه بدآن اشاره فرمود، حکومت افغانستان و طالبان باید تا تاریخ ۱۰ مارچ (۲۰ حوت) آینده به تبادله اسرأ مبادرت ورزند. متعاقباً، موضوع فوق الذکر در شورای امنیت سازمان ملل متحد ثبت گردیده و تسجیل می یابد. فرانسه تا اکنون کدام موقف قاطعی را در قبال این مسئله، آنهم تا انجام تدقیق جزئیات صورت حال و وضعیت، اتخاذ نکرده است.

لیکن از دیدگاه مان، امر اهم و خطیر آغاز مذاکرات بین الافغانی است. آنچه ما آرزو داریم اینست که تمامی طرفین درگیر قضیه نخست به یک آتش بس کامل، و اما ثانیاً نیز به یک نقشهء راه فراگیری که بتواند بعداً زمینهء خروج قشون امریکایی را فراهم کند، متعهد گردند. زمانیکه من از "نقشهء راه فراگیر یا ادغامی" سخن می رانم، منظورم حفظ دستآوردها درعرصهء حقوق بشر است ؛ دستآوردهای که از آغاز سده جاری بدینسو ضمن گفتگوهای ممکنه در داخل جامعهء مدنی افغانستان صورت پذیرفته است. تحفظ دستآوردهای مردم سالار شرایط یک صلح پایدار توصیف می گردد. و ما به بحث و گفتمان مان با نمایندگان افغان حقوق بشر، علی الخصوص باخانم سیما سمر، وزیر افغانستان که من بروز جمعه آینده از مشارالیه استقبال و پذایرایی بعمل می آورم، ادامه خواهیم داد.

ما درچوکات اجندآی تحت عنوان "زنان، صلح و امنیت در افغانستان"، ابتکارات خیلی نیرومندی را برای زنان افغان روی دست داریم. من در این راستا، علی الخصوص به لیسه عالی نسوان ملالی و انستیتیوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال – "ای.ام.اف.او." در کابل می اندیشم. ما به حفظ حقوق مذکور خیلی علاقه مند و وابسته هستیم، شدیداً وابسته و مصر به اینکه این حقوق مشمول منطقی گردد که در امضأی توافقنامه های فوق الذکر تبارز کرده است ؛ اصول اخیر الذکر اکنون باید مطمح مداقه و ارزیابی طرفین مختلف ذیدخل قضیه قرار گیرد."

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه