مهاجرت ها – اتحادیهء اروپا – سوال و جواب – برگرفته ای از جلسهء مطبوعاتی (۳ جون ۲۰۱۹ / ۱۳ جوزا ۱۳۹۸)

سوال : جمهوری فرانسه نظر به یک سندی که بروز دوشنبه گذشته به محکمهء بین المللی جزأ سپرده شد، در زمرهء چندین کشوری است که متهم به اجرای یک راهکار مهاجرت اروپایی منتج به ارتکاب جنایات علیه بشریت گردیده اند : درچوکات این راهکار، بیش از ۰۰۰ ۴۰ تن در بحیرهء مدیترانه شناسایی و دستگیر گردیده و متعاقباً بصوب اردوگاه های بازداشت و اماکن زجر و شکنجه سوق داده شده اند. سند مزبور با نقل قول از اسناد و مدارک عامه اتحادیهء اروپا، اعلامیه های رئیس جمهوری فرانسه، صدراعظم جمهوری فِدِرال آلمان و باقی منسوبین بُلند پایه اتحادیهء اروپا مدعی است که مسئولین اتحادیهء اروپا آگاهانه باعث مرگ انسان ها در زمین و در بحر٬ و همچنان مسبب تجاوز و زجر و شکنجه عمومی ارتکاب یافته از سوی یک محافظ ساحلی لیبیایی تمویل شده و تعلیم دیده با پول مالیه دهندگان اروپایی گردیده اند. وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه – "کیِ دورسیِ" در قبال چنین اتهامات چه پاسخی ارائه می کند ؟

جواب : ما بذریعهء مطبوعات از عزم و قصد انجمن های غیر حکومتی برای تحویل چنین سندی به محکمهء بین المللی جزآ اطلاع حاصل نموده و مستحضر گردیدیم.

این اتهام وارده فاقد معنی و مفهوم بوده و هیچ بنیاد عدلی و قضایی ندارد.

جمهوری فرانسه جهت مبارزه علیه قاچاق انسان ها و قاچاقچیان، قویاً بسیج گردیده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به ابتکار جمهوری فرانسه آنگونه که آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه کشور بدآن متعهد است، در ماه جون سال ۲۰۱۸ میلادی (ماه های جوزا/سرطان سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) تعزیرات انفرادی را علیه افراد ذیدخل پدیده های شوم برده کشی انسان ها و قاچاق مهاجرین در کشور لیبیا وضع کرد. جمهوری فرانسه جهت نابودی مجراهای غیر قانونی، شبکه های قاچاقبران و وارد کردن حملات و ضربات بر ساختارهای تمویل مالی شان، همراه با کشورهای مبدأ و عبوری جد و جهد می ورزد.

اتخاذ این تدابیر جوابگویی هدف تعیین شده از جانب رئیس جمهوری کشور در راستای بهبود ارائهء پاسخ بین المللی به بحران پناهجویی، و آنهم در تماس و ارتباط با شرکای مان در سازمان ملل متحد، اتحادیهء اروپا و اتحادیهء افریقا است. این امر به دنبال جلسات مورخ ماه آگست سال ۲۰۱۷ میلادی (ماه های اسد/سنبله سال ۱۳۹۶ هجری شمسی) منعقده شهر پاریس، و نشست های مورخ ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ میلادی (ماه های عقرب/قوس سال ۱۳۹۶ هجری شمسی) منعقده شهر ابیجان سران دول و حکومات انجام می یابد.

جمهوری فرانسه با حفظ احترام به حق پناهندگی و بمنظور اینکه یک پاسخ اروپایی پایدار مبتنی بر اصول مسئولیت و همبستگی به چالش مهاجرت ها داده شود، نیز خودرا متعهد گردانیده است. جمهوری فرانسه درچوکات بذل سعی و تلاش های اروپایی، در پذیرش افراد نجات یافته در ابحار و نیازمند تحفظ٬ اشتراک ورزیده است.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/migrations-union-europeenne-q-r-extrait-du-point-de-presse-03-06-19

تاریخ نشر 10/06/2019

قسمت بالایی صفحه