محکمه کیفری بین المللی (سی.پی.ای./ ای.سی.سی.)

محکمه کیفری بین المللی : صلاحیت، دول عضو ...

فهرست تعداد دول عضو اساسنامهء روم محکمه کیفری بین المللی (سی.پی.ای./ ای.سی.سی.) در اول می ۲۰۱۸ میلادی (۱۱ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی)، به ۱۲۳ کشور محاسبه گردید (https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/etats_parties_au_statut_de_rome_cle471f6b.pdfمنجمله جمهوری فرانسه که متن اساسنامه را بتاریخ ۱۸ جولای ۱۹۹۸ میلادی (۲۷ سرطان ۱۳۷۷ هجری شمسی) امضأ کرد، و بتاریخ ۹ جون ۲۰۰۰ میلادی (۱۹ جوزا ۱۳۷۹ هجری شمسی) به تصویب رسانید. بخصوص برای وضع و تصویب آن از سوی پارلمان کشور، سر از سال ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸ هجری شمسی) ضرورت اشدی به تعدیل قانون اساسی احساس گردید. این تغییر و تعدیل قانون اساسی با کسب ۸۵۸ رأی موافق در برابر محض ۶ رأی مخالف از مجموع ۸۶۴ رأی وکلای مردم، تصویب گردید. ابراز چنین موقف واضح قوه مقننه مان، یک پشتیبانی قاطع نمایندگان شورای ملی جمهوری فرانسه را از این رویکار خطیر نشان داد. تعهد فرانسه با ارائهء حمایت از محکمه کیفری بین المللی (سی.پی.ای./ ای.سی.سی.)، در راستای مبارزه علیه معافیت از مجازات از آن زمان بدینسو ادامه دارد.

JPEG

صلاحیت محکمه کیفری بین المللی (سی.پی.ای./ ای.سی.سی.) محدود می شود به "ارتکاب سنگین ترین جنایات وابسته به کُل جامعه بین المللی"، یعنی :

جنایات نسل کشی ؛

جنایات علیه بشریت ؛

جنایات جنگی.

بتاریخ ۱۴ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی (۲۳ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی)، مجمع دول عضو محکمه کیفری بین المللی (سی.پی.ای./ ای.سی.سی.) در هماهنگی و تفاهم تصمیم گرفت تا سر از روز سه شنبه ۱۷ جولای ۲۰۱۸ میلادی (۲۶ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی) صلاحیت محکمه متذکره را درمورد جنایت تجاوز در منصه عمل قرار دهد. تعریف و شیوه های تعمیل این جنایت حین اجلاس نخستین کنفرانس بازنگری اساسنامهء روم مورخ ماه جون ۲۰۱۰ میلادی (جوزا/سرطان ۱۳۸۹ هجری شمسی) و منعقده شهر کمپالا، تصویب گردید.

از بدو ایجاد محکمه کیفری بین المللی (سی.پی.ای./ ای.سی.سی.)، سه قاضی فرانسوی در این محکمه اجرای وظیفه نموده اند. برعلاوه، تابعیت فرانسوی بیشترین تابعیتی است که در محکمه جلب توجه می کند.

صلاحیت این محکمه جهانی نیست. صلاحیت اش تنها بر شهروندان یا جنایات ارتکاب یافته در سرزمین دول عضو یا دول غیر عضوی که صلاحیت محکمه کیفری بین المللی (سی.پی.ای./ ای.سی.سی.) را از ورای صدور یک اعلامیه ای برسمیت شناخته باشند، تحمیل می گردد. آنچه مربوط به جنایت تجاوز می شود، حیطهء صلاحیت محکمه کیفری سر از تاریخ ۱۷ جولای ۲۰۱۸ میلادی (۲۶ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی)، محض بالای عملکردهای اتباع دولی که اصلاحات و تعدیلات تصویب شده در شهر کمپالا و در سرزمین همین دول را وضع کرده باشند، محدود بوده و مرعی الاجرا می گردد.

صلاحیت محکمه یادشده با اصل مکمله تحت مواظبت و مراقبت قرار دارد. صلاحیت اعطأ شده، دول ذیدخل مسئله بشری را از مسئولیت های نخستین شان سبکدوش نکرده و مبرأ نمی پندارد، و فقط زمانی اقدام به دخالت می ورزد که دول توانمندی انجام این امر را نداشته و یا فاقد جزم عزم به محکمه جنایاتی که در حیطهء صلاحیت شان است، باشند.

این محکمهء بین المللی یک نهاد سازمان ملل متحد نیست. با این وجود، در نظم بین المللی مدیریت و جلوگیری از بحران ها دخیل و مدغم محسوب می گردد. بتاریخ اول می ۲۰۱۸ میلادی (۱۱ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی) ۲۵ قضیه بوقوع پیوسته در ۱۰ دولت، به محکمه کیفری جهانی ارجاع گردید (جمهوری دموکراتیک کانگو، جمهوری مرکز افریقا، اوگاندا، جمهوری کینیا، جمهوری سودان، لیبیا، جمهوری ساحل عاج، جمهوری مالی، گرجستان و بروندی). دفتر قاضی مطالعهء مقدماتی درمورد اتهامات وارده بر جنایاتی را که در کشورهای افغانستان، کُلمبیا، گابون، گینهِ، عراق/انگلستان، نایجریا، فلسطین، اوکراین، فیلیپین و ونزوئلا رُخ داده است، روی دست کار گرفت. از تاریخ گشایش محکمه کیفری بین المللی (سی.پی.ای./ای.سی.سی.) در سال ۲۰۰۲ میلادی (۱۳۸۱ هجری شمسی) بدینسو، پنج حکم قضایی صادر شده است، از آنجمله می توان یک حکم برائت و یک حکم درمورد نقض و تخطی بر ادارات عدلی و قضایی را نام برد.

JPEG

تعهد فرانسه در داخل محکمه کیفری بین المللی (سی.پی.ای./ای.سی.سی.)

ارتقای جهانی سازی اساسنامهء روم، همکاری عام و تام با محکمه کیفری بین المللی (سی.پی.ای./ای.سی.سی.)، حمایت از انجمن های غیر حکومتی فعال درعرصه متذکره، در زمرهء تعهدات جمهوری فرانسه است.

این تعهدات در فعالیت های دیپلوماتیک جمهوری فرانسه توسط ادغام معضلات محکمه کیفری بین المللی (سی.پی.ای./ای.سی.سی.) بسطح دوجانبه تجلی می یابد – جمهوری فرانسه جهانی سازی اساسنامهء روم و همکاری با محکمه کیفری بین المللی (سی.پی.ای./ای.سی.سی.) را نزد شرکا و نزد مراجع چندجانبه اش ارتقا می دهد. جمهوری فرانسه در مجمع عمومی، در شورای امنیت و هم در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تا حد ممکنه و لازمه از امر ارجاع به محکمه کیفری بین المللی (سی.پی.ای./ ای.سی.سی.) درچوکات مذاکرات برای حل و فصل مشکلات و قضایا دفاع می کند، و درچوکات تطبیق قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر بهبود همکاری همه دول با محکمه متذکره نظارت دارد. جمهوری فرانسه بعد از دولی که در آنجا وقایع مورد بازجویی و تحقیقات بوقوع پیوسته، بیشترین دولت همکار با محکمه کیفری بین المللی (سی.پی.ای./ ای.سی.سی.) است. این با تحریک و تحریض جمهوری فرانسه بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد جریان شرایط و اوضاع در دارفور و لیبیا را به محکمه کیفری بین المللی (سی.پی.ای.) محول ساخت. اکنون با تشکیل و ایجاد یک چوکات اروپایی در راستای مبارزه با معافیت از مجازات، بذل تلاش های جمهوری فرانسه در برابر محکمه کیفری بین المللی (سی.پی.ای./ ای.سی.سی.) گسترش یافته است.

جمهوری فرانسه در ایجاد، تعمیل و قاطعیت صندوق وجهی امداد به قربانیان، یک نقش مهم و بارزی ایفا کرد. مأموریت این صندوق وجهی پوشش جبران خساره انفرادی به قربانیانی است که در حال انتظار اجرایی شدن احکام پرداخت غرامت و جبران خساره از سوی محکمه کیفری بین المللی اند، و همچنان بذل جد و جهد در راستای اعاده حیثیت و کرامت شان را بواسطهء درمان و شفای روانی، جسمی و کمک مادی احتوا می کند. صندوق وجهی امداد به قربانیان یک سلسله رویکارهای را در کشورهای اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کانگو تمویل مالی کرد.

جمهوری فرانسه سومین تمویل کننده بودجه محکمه کیفری بین المللی (سی.پی.ای./ ای.سی.سی.)، از بدو ایجاد این نهاد عدلی جهانی، مرجع عدالت خواهی مذکور را با تفویض کمک مالی سالانه به مبلغ بیش از ۱۲ میلیون یورو، بگونهء قابل ملاحظه ای تمویل می کند.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
http://www.icc-cpi.int/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/justice-internationale/justice-penale-internationale/cour-penale-internationale-cpi/

تاریخ نشر 18/07/2018

قسمت بالایی صفحه