فعالیت بشردوستانه و حقوق بین المللی [fr]

جمهوری فرانسه و حقوق بین المللی امور بشردوستانه، ۷۰ سال بعد از عقد منشورهای ژنیو

جنایاتی وقیحی که در میادین جنگ جهانی دوم رُخ داد، بوضوح ضرورت به تکمیل نخستین منشور منعقده سال ۱۸۶۴ میلادی (سال ۱۲۴۳ هجری شمسی) ژنیو را برملا ساخت. به ابتکار حکومت سویس در سال ۱۹۴۹ میلادی (سال ۱۳۲۸ هجری شمسی)، پنجاه و نُه دولت جهت تدوین و اهتمام متون جدید، در یک کنفرانسی اشتراک ورزیدند. برعلاوه، دوازده دولت دیگر و چندین سازمان بین المللی بشمول سازمان ملل متحد بحیث ناظر در آن سهم گرفتند. چهار منشور جدید که بتاریخ ۱۲ آگست سال ۱۹۴۹ میلادی (۲۱ اسد سال ۱۳۲۸ هجری شمسی) امضأ گردید، نظریات جدیدی را بخصوص در راستای حفاظت از افراد ملکی در چهارمین منشور، بسط و انکشاف داد.

JPEG

معاهده های مذکور علی الخصوص افرادی را که در مناقشات و خصومات (یعنی مردم ملکی، اعضای عمله و فعله صحی و مذهبی یا سازمان های امور بشردوستانه) اشتراک نورزیده، و همچنان آنانی را که دیگر در نبردها دخیل و سهیم نیستند (یعنی مجروحین، مریضان، غرق شدگان کشتی ها و اسیران جنگی)، تحت محافظت قرار می دهد.

منشورهای سال ۱۹۴۹ میلادی (سال ۱۳۲۸ هجری شمسی) بعداً با پروتوکول های الحاقی سال ۱۹۷۷ میلادی (سال ۱۳۵۶ هجری شمسی) مختص به محافظت از قربانیان منازعات مسلحانه تکمیل گردید.

منشورها و پروتوکول های آن پیش بینی می کند که تدابیرلازمه جهت جلوگیری از آنچه "جرائم حاد" نامیده می شود، و یا اختتام چنین اعمال شنیع، اتخاذ خواهد یافت ؛ عاملین چنین جرائم باید مجازات شوند.

منشورهای ژنیو و پروتوکول های الحاقی، بنیاد حقوق بین المللی امور بشردوستانه

به تعقیب آنی ختم جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۴۹ میلادی (سال ۱۳۲۸ هجری شمسی) دول در سرتاسر جهان از منشورهای مذکور که حاوی دو اصل بنیادین ذیل است، استقبال کردند :

- ۱)- احترام به زندگی، و کرامت و حیثیت انسان، آنچنانیکه ماده ۳ (مشترک در تمام منشورها) آن را تسجیل داشته، و بخصوص رفتار بی رحمانه، شکنجه و عذاب، گروگان گیری و اعدام های بدون قضاوت قبلی را محکوم می کند.

- اصل همبستگی که برمبنی آن مجروحین باید بدون تبعیض و تفکیک مداوا شوند. منشورها برعلاوه نقش مأموریت های طبی و محافظت از کارمندان، واحدها و وسایل انتقال صحی را که در هر حالت و شرایطی باشد، تقویت می کند.

منشورها و پروتوکول ها زمینهء نجات زندگی انسان های زیادی را مساعد ساخته، و حد و حصر وحشیگری جنگ را مشخص می کند.

جمهوری فرانسه از حرمتگزاری به این متون در سراسر جهان پشتیبانی می کند.

جمهوری فرانسه هر چهار منشور ژنیو را در همان تاریخ ۱۲ آگست سال ۱۹۴۹ میلادی (۲۱ اسد سال ۱۳۲۸ هجری شمسی) امضأ و متعاقباً در سال ۱۹۵۱ میلادی (سال ۱۳۳۰ هجری شمسی) آنها را وضع و تصویب کرد.

ماده ۱ که مشترک در چهار منشور است، مجبوریت و مکلفیت به ارجگزاری، و در هر حالت و وضعیتی تعمیم احترام به منشورها را تأیید می کند. اما هنوزهم، حقوق بین المللی امور بشردوستانه روزانه نقض می گردد.

جمهوری فرانسه در قلب سازمان ملل متحد، جهانی سازی و حرمتگزاری به منشورهای ژنیو و پروتوکول های الحاقی آن را ارتقا و ترویج می دهد. جمهوری فرانسه جهت مقابله با چالش های کنونی درعرصه متذکره، به تعمیق آن بگونهء اخص عطف توجه دارد.

جمهوری فرانسه علی الخصوص در راستای محافظت از کارمندان امور بشردوستانه و طبی، و دسترسی آزاد ایشان به مردمانی بند و درگیر در ساحات جنگ جد و جهد می ورزد.

جمهوری فرانسه و جمهوری فِدِرال آلمان درچوکات مقام رهبری نوبتی شان در رأس شورای امنیت سازمان ملل متحد، یک فراخوانی را درقبال فعالیت بشردوستانه راه اندازی کردند.

بالاخره، جمهوری فرانسه ابتکار اعلامیه سیاسی مورخ ۳۱ اکتوبر سال ۲۰۱۷ میلادی (۹ عقرب سال ۱۳۹۶ هجری شمسی) را درمورد حفاظت کارکنان طبی در منازعات روی دست گرفت، و این کشور سعی می ورزد تا تعداد حداعظم دول جهان تعریف و محتوای این اعلامیه را پذیرفته و عهده دار شوند.

(...)

تاریخ نشر 14/08/2019

قسمت بالایی صفحه