روز جهانی مبارزه علیه قاچاق انسان ها - (۳۰ جولای ۲۰۲۰ م. / ۹ اسد ۱۳۹۹ ه.ش.)

جمهوری فرانسه بمناسبت گرامیداشت از روز جهانی مبارزه علیه قاچاق انسان ها، اولویتی را که به امر مبارزه علیه این شکل و نوع وخیم جنایت و تجاوز و نقض حقوق بشر قایل است، تذکار می دهد. قاچاق مزبور که می تواند تا بسطح ۱۵۰ میلیارد دالر عواید سالانه جهانی را تولید کند، علاوتاً یک تعامل امنیت عمومی محسوب می گردد که فساد و ارتشأ، مهاجرت های غیر قانونی و دهشت افگنی را تغذیه می نماید.

JPEG

از این نظر، در فرانسه امر مبارزه علیه قاچاق به یک راهکار عامه موازی مبدل گردیده است. جمهوری فرانسه بعد از وضع و تصویب نخستین پلان عملکرد ملی در سال ۲۰۱۴ میلادی (سال ۱۳۹۳ هجری شمسی)، اکنون در راستای تعمیل دومین پلان عملکرد ملی برای مبارزه علیه قاچاق برای سال های ۲۰۱۹ – ۲۰۲۱ میلادی (سال های ۱۳۹۸ – ۱۴۰۰ هجری شمسی) کاملاً آماده، بسیج و متعهد است. این پلان مدون و اهتمام یافته در ۴۵ تدبیر، خاصتاً هدف بذل جد و جهد را جهت تحکیم و اتقان فعالیت اروپایی و بین المللی در امر مبارزه با این شکل و نوع حاد و ذمیم جنایت دارد.

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه با ارتقا و اضطلاع تطبیق ابزار عدلی و قضایی بمنظور تحکیم و اتقان همکاری بین المللی، بخصوص منشور پَلِرم که ما امسال بیستمین سالروز آن را تجلیل می نماییم، در بذل این تلاش و تقلا سهم گرفته، ممد واقع می گردد. وزارت مذکور نیز به انکشاف یک همکاری تنگاتنگ با مناطق بیشتر متضرر از این پدیده، علی الخصوص در قارهء افریقا، و آنهم درچوکات رویکار حمایت و مدد به مبارزه علیه قاچاق انسان ها در کشورهای خلیج گینهِ که از سوی "اِکسپِرتیز فرانس" – (کارشناسی فرانسه) مرعی الاجرا، و با اتحادیهء اروپا و در اروپای جنوب شرق در تماس و ارتباط با اتحادیهء اروپا، دفتر سازمان ملل متحد علیه مواد مخدر و جرایم - (او.ان.یو.دی.سی.) و سازمان امنیت و همکاری اروپا – (او.اس.سی.او.) مشترکاً تمویل می گردد، علاقه مندی و وابستگی دارد. جمهوری فرانسه با تمویل و سهمگیری خویش در فعالیت های واقع این دو منطقه ای که مبدأ کثیر قربانیان قاچاق انسان ها بشمار می آید، در عین زمان از تحکیم و اتقان ظرفیت های دول در راستای مجادله برضد شبکه های قاچاق (نظم مقننه، نقش هماهنگ کنندگان ملی، همکاری منطقوی)، و اما هم از فعالیت های ضروری و الزامی منوط به پیشگیری، شناسایی و تشخیص قربانیان و حفاظت شان، ارتباطات و آگهی دهی حمایت می کند. بدین منوال، جمهوری فرانسه بخصوص از موسسات مدافع احقاق حقوق قربانیان، انجمن های غیر حکومتی و جامعهء مدنی پشتیبانی بعمل می آورد.

جمهوری فرانسه مرتجی آگهی دهی عامه درمورد سرنوشت قربانیان این جنایت در جهان، در کارزاری موسوم به "قلب آبی" نیز سهیم است که از سوی دفتر سازمان ملل متحد علیه مواد مخدر و جرایم - (او.ان.یو.دی.سی.) راه اندازی گردیده است و دول را بسان افراد به حمایت و اقدام بعمل در امر مبارزه علیه قاچاق انسان ها تشویق و ترغیب می کند. برعلاوه، جمهوری فرانسه پنجمین تمویل کننده صندوق وجهی اعتباری سازمان ملل متحد در امور قربانیان قاچاق انسان ها است که خاصتاً بذریعهء اعطأی تمویل مالی به موسسات تخصصی، تعاون، مدد و حفاظت قربانیان را از قاچاق در ساحه تسهیل می بخشد. بالاخره، وزرأی امور خارجه جمهوری فرانسه و دولت شاهی سویدن جهت تحکیم و تسدید همکاری میان مملکتین مان در راستای مبارزه علیه قاچاق به مقاصد استثمار جنسی، متعهد گردیدند. این تعهد دو جانبه بخصوص با ارتقا و اضطلاع فعالانه الگوی ماحی بردگی درعرصهء فحشأ در سرتاسر جهان تبیین می یابد.

جهت دریافت معلومات مزید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2020-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/journee-mondiale-de-la-lutte-contre-la-traite-d-etres-humains-30-07-20

تاریخ نشر 01/08/2020

قسمت بالایی صفحه