دیپلوماسی زنگرا [fr]

تأمین مساوات میان زنان و مردان : یک اولویتی برای جمهوری فرانسه

تأمین مساوات میان زنان و مردان یک اولویتی حکومت جمهوری فرانسه است. وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه بذریعهء دیپلوماسی زنگرای خویش این تعهد خطیر را بسطح بین الملل هدایت و رهبری می کند. جمهوری فرانسه درصورت دفاعیهء خویش نزد نهادهای بین المللی در راستای تأمین مساوات میان زنان و مردان، علاقه مند و وابسته به اینست تا هدف مذکور مشمول تمامی معضلات آتی گردد : کاهش نابرابری ها و انکشاف پایدار، صلح و امنیت، دفاع از حقوق بنیادین و ارتقای این حقوق، تعاملات اقلیمی و اقتصادی.
برعلاوه، جمهوری فرانسه بسطح ملی متعهد به اینست که بواسطهء آژانس انکشافی فرانسه – "ای.اف.دی.، %۵۰ امداد عامه خویش را تا سال ۲۰۲۲ میلادی (سال ۱۴۰۱ هجری شمسی) به توسعهء رویکارهای حاوی اهداف قابل ملاحظه یا اصلی تأمین مساوات میان زنان و مردان تخصیص دهد.
وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه جهت پیشبرد دیپلوماسی زنگرا، باید خود درعرصه نمادین باشد. یک سیاست رضاکارانه ای ارتقا و ترویج مساوات میان زنان و مردان در داخل تشکیل این وزارتخانه مرعی الاجرا می گردد.
محورهای عمده و بزرگ دیپلوماسی زنگرای دولت فرانسه در پلان راهبردی بین المللی جمهوری فرانسه در قبال مساوات میان زنان و مردان (۲۰۱۸ – ۲۰۲۲ میلادی / ۱۳۹۷ – ۱۴۰۱ هجری شمسی)– () تشریح و تصریح گردیده است.
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-feministe/strategie-internationale-de-la-france-pour-l-egalite-entre-les-femmes-et-les/article/strategie-internationale-de-la-france-pour-l-egalite-entre-les-femmes-et-les

JPEG

ارتقای مساوات زنان – مردان، و جایگاه و مقام زنان در جامعه

امروز هنوزهم زنان و دختران اکثراً بیشتر از مردان، از فقر و تنگدستی، منازعات و تغییر اقلیم متضرر گردیده و رنج می برند. این کتلهء عظیم بشریت در همه بخش ها و در تمامی کشورها مواجه با مشکلات و تبعیضات است.
جمهوری فرانسه زنان را همردیف مردان، چون فعالان انکشاف پایدار و طرزالعمل بجا و مناسب جوامع یا – در ممالک بدرآمده از بحران – بازسازی می شمارد. نمایندگی از ایشان باید در همه نهادهای تصمیم گیر ارتقا یابد.

تعمیل اهداف انکشاف پایدار سازمان ملل متحد، و بخصوص باب پنجم انکشاف پایدار درمورد تساوی جنسی و خودکفایی زنان، ارجگزاری به حقوق بنیادین زنان آنطوریکه در منشور بین المللی دربارهء محو تمامی انواع و اشکال تبعیض بر زنان –(سی.او.دی.ای.دبلیو – ۱۹۷۹ / ۱۳۵۸) تسجیل یافته است، اولویت های جمهوری فرانسه محسوب می گردد.

سال جاری ۲۰۲۰ میلادی (سال ۱۳۹۹ هجری شمسی)، با بیست و پنجمین سالگرد چهارمین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد برای زنان که در سال ۱۹۹۵ میلادی (سال ۱۳۷۴ هجری شمسی) در شهر بیجینگ برگزار گردید، و با تصویب برنامهء عملکرد بیجینگ رقم خواهد خورد.
جمهوری فرانسه در ریاست مشترک با ایالات متحده مکسیک در ماه جولای ۲۰۲۰ میلادی (ماه سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی) در شهر پاریس میزبان نشست عالی مجتمع "نسل برابری" (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/forum-generation-egalite-2020/) خواهد بود که از سوی دفتر سازمان ملل متحد برای زنان تنظیم می گردد. از عمیم اشتراک کنندگان ذکور و اناث، در بطن ائتلاف های که دول، جامعهء مدنی و سکتور خصوصی را گردهم می آورد، دعوت بعمل آورده خواهد شد تا تعهداتی را در راستای پیشرفت حقوق زنان و مبدل ساختن آن به یک داعیهء جهانی تا سال ۲۰۲۵ میلادی (سال ۱۴۰۴ هجری شمسی) و یا تا سال ۲۰۳۰ میلادی (۱۴۰۹ هجری شمسی) بسپارند.

جلوگیری از خشونت های ارتکاب یافته بر زنان و مبارزه با این پدیده های شوم

جلوگیری از همه اشکال و انواع خشونت های ارتکاب یافته بر زنان یک اولویت جمهوری فرانسه است. از سال ۲۰۱۷ میلادی (سال ۱۳۹۶ هجری شمسی) بدینسو، تحلیف پاریس که بمناسبت روز بین المللی حقوق زنان از سوی وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه ارائه و معرفی گردید، بدین منوال فراخوان یک بسیج جامعه جهانی را اعلام کرد.

زنان و دختران علی الخصوص در جریان مناقشات، اکثراً نخستین قربانیان هستند. فرانسه فعالانه در توقیع و تطبیق قطعنامه های تحت عنوان "زنان، صلح و امنیت" شورای امنیت سازمان ملل متحد که از کشورها می طلبد تا محافظت از زنان و دختران را حین درگیری ها و اشتراک زنان در مذاکرات صلح و روندهای سرنوشت ساز تحکیم بخشند، سهیم است. فرانسه از سال ۲۰۱۰ میلادی (سال ۱۳۸۹ هجری شمسی) بدینسو، دو پلان ملی عملکرد در تعمیل اجندآی موسوم به "زنان، صلح و امنیت" را تصویب کرد. بالاخره، فرانسه در ترویج و ارتقای منشور شورای اروپا درمورد جلوگیری از خشونت بر زنان، خشونت خانوادگی و مبارزه علیه این پدیده های شنیع که منشور استانبول نامیده می شود و هدف اش مسئولیت پذیری هر دولت در قبال مبارزه علیه خشونت ها است، دخیل می باشد.

نمادین بودن این وزارتخانه درعرصه متذکره

نمادین بودن وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در عملکردهای داخلی اش یک رُکن اساسی پخش و گسترش دیپلوماسی زنگرا را تشکیل می دهد. وزارت مذکور جهت تسهیل و زمینه سازی به تساوی مسلکی میان زنان و مردان، مشارکت متوازن، فعالیت های ذیل را روی دست گرفته است :

- افزایش تعداد زنان در سمت های رهبری و انتظام، مدیریت و مقام سفرأی اناث ؛
این وزارتخانه دارای %۲۶ سفیر زن است (در مقابل %۱۱ سفرأی زن در سال ۲۰۱۲ میلادی (سال ۱۳۹۱ هجری شمسی)). %۲۵ روئسا و آمرین شعبات خدماتی را نسوان تشکیل می دهد (در مقابل %۲۲ در سال ۲۰۱۲ میلادی (سال ۱۳۹۱ هجری شمسی)).

- جلوگیری از هر نوع و شکل آزار، اذیت و خشونت ها در جریان ایفای وظیفه، بخصوص با ایجاد یک واحد شنود ؛

- ایجاد ترتیبات و انتظامات لازمه جهت آشتی و امتزاج بهتر میان زندگی مسلکی و زندگی خصوصی ؛

- بیداری و هوشیاری جهت تماس و ارتباط بدون کلیشه های جنسیتی، و برجسته ساختن تعاملات مساوات ؛

- بالاخره، وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه از ۱۲ متصدی ای که تحت قیمومیت یا سرپرستی مشترک اش قرار دارند، تقاضا بعمل می آورد تا مسائل جنسیتی را در راهبردها و فعالیت های شان شامل سازند.

"تأمین مساوات واقعی تا زمانی ناممکن خواهد بود که جوامع بذریعهء اجبار یا خشونت جسمی و یا روانی، به اعمال نظارت بر جسم و تن زنان ادامه دهند." – متخذی از تحلیف پاریس، ۸ مارچ ۲۰۱۷ میلادی / ۱۸ حوت ۱۳۹۵ هجری شمسی (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/droits-des-femmes/article/serment-de-paris-8-mars-2017)

Voir : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-feministe/

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه